• آثار اجرای سیاست های کلی اصل 44 در پالایشگاه ها و نیروگاههای ایران (اهداف، محدودیتها و پیامدها)

    نویسندگان :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/07/24
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
    • تعداد بازدید: 1094
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     فرآیند خصوصی سازی در بخش انرژی با چالش های متعددی روبرو است. محدودیت های قانونی، یکی از عمده ترین محدودیت های فراروی خصوصی سازی در بخش انرژی است. طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب فعالیت های بالاسری در بخش انرژی دولتی هستند و واگذاری آنها به بخش خصوصی مجاز نیست.بنابراین اکثر صنایع مادر در بخش انرژی از جمله نیروگاه ها،خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع وپالایشگاه های نفت و گاز بایستی در مالکیت دولت باشند. اخیرأ در الحاقیه اصل 44 قانون اساسی به میزان قابل توجهی محدودیت های قانونی موجود در مسیر خصوصی سازی در اقتصاد مرتفع شده است و بستر مناسبی برای خصوصی سازی در اقتصاد و از جمله بخش انرژی فراهم آمده است. در این مقاله پس از معرفی کلی اهداف و تحلیل آثار خصوصی سازی در بخش انرژی بر روی اقتصاد ملی، چالش ها و تنگناهای موجود در مسیر خصوصی سازی بررسی می شود و همچنین راهکارهای خصوصی سازی در بخش انرژی و تأثیر رفع تنگناهای قانونی موجود بر مسیر خصوصی سازی در تسریع فرآیند خصوصی بخش انرژی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت نیز پتانسیل های ایجاد شده در نتیجه اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت خصوصی سازی در پالایشگاه های نفت و نیروگاه های برق تا سال 1406 پیش بینی می گردد. نتایج بحث گویای آن است که با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد پالایشگاه های نفت و نیروگاه های برق، انتظار می رود در افق زمانی منتهی به سال 1406 هجری شمسی، پالایشگاه هایی با ظرفیت پالایش روزانه 10491000 بشکه نفت خام و نیروگاه هایی با ظرفیت اسمی 111810 مگاوات توسط بخش خصوصی احداث و یا به بخش خصوصی واگذار گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها