اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران

اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران

لازمه قضاوت، استقلال و بیطرفی داور در تصمیم گیری قضایی است و استقلال قضایی، امنیت قضایی را تامین می کند و در نهایت امنیت قضایی، امنیت بشری را تامین و تضمین می کند. اصل استقلال و بی طرفی قاضی در کنار اصول شکلی دیگری همچون اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری سلاح ها، اصل تسریع محاکمه و اصل منع محاکمه مجدد، می تواند نقش تعیین کننده ای در هدایت دادرسی به سمت محاکمه ای عادلانه ایفا کند، و در این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد.

بررسی های به عمل آمده نشان داد که، اصل عدالت و بی طرفی و پرهیز از اعمال غرض، پایه و اساس دادرسی می باشد و خروج از مسیر عدالت و بی طرفی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات می باشد. شرایط ایجابی تامین کننده استقلال قضایی عبارت است از: شرایط استقلال سازمانی (تضمین یکپارچگی قوه قضائیه؛ فرایند چندمرحله ای برای قطعیت احکام قضایی؛ استقلال درون سازمانی دادگاه) و شرایط استقلال فردی قضات (امنیت شغلی، مصونیت قضایی، گزینش صحیح و ضابطه مند: روش شایسته انتخاب قاضی، نظارت بر رفتار حرفه ای قاضی، وجود ضوابط عینی برای پیشرفت و بقا، ممنوعیت فعالیت سیاسی، تبعیت از قانون، شایستگی، اعتماد به نفس و کفایت، امنیت مالی قاضی. با توجه به نقشی که قواعد شکلی و حقوق مربوط به دادرسی عادلانه دارد، شایسته است؛ قانونگذار در ارتقای کمی و کیفی اصول استقلال و بی طرفی بکوشد و رعایت این اصول را تکلیف کند.

در مقابل انتظار می رود که قانون گذار با تصویب قوانین جامع و مانع در کنار ضمانت اجرای متناسب با جرم، هم از غرض ورزی و اظهارنظر برخلاف حق قاضی – که با اصل بی طرفی منافات دارد - و هم از توصیه پذیری و اعمال نفوذ ماموران قضایی و اداری - که ناقض اصل استقلال قاضی می باشد - پیشگیری کند.