کارکرد قوانین حقوقی و قضایی در تدوین قوانین سیاست گذاری

کارکرد قوانین حقوقی و قضایی در تدوین قوانین سیاست گذاری

سیاست خط مشی و تصمیماتی مدون است عموما درصدد بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه است. هدف این پژوهش نحوه سیاست گذاری با استفاده از فرآیندهای قضایی است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به تحقیق درباره نحوه قوانین حقوقی قضایی در تدوین خط مشی فرایند سیاست گذاری پرداخته شد. قوانین قضایی همواره به جهت گیری معمول و متداول دادگاه ها در خصوص موضوع محدود نبوده، بلکه در مواردی فراتر از متون و قواعد معمول عمل کرده است. البته جایگاه رویه قضایی در حقوق نوشته و متفاوت بوده است.

این منبع در جایگاه برجسته دارد و از مستندات آرای صادره محسوب است. در حقوق عموم نیز رویە قضایی جایگاه برجسته داشته و این حقوق عموم کشورهای حقوق نوشته است که شاهد بیشترین برجسته ای رویه قضایی در نظام حقوق اند. البته در کشورهای مختلف نیز کارکرد رویە قضایی و مراجع ذی صالح در این زمینه در حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص به نحو چشم گیری برجسته است. رویە قضایی در حقوق عموم معاصر با تحول که در قواعد و فرایند آفرینش هنجارهای حقوق به تبع آن تحولات اجتماع، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ صورت پذیرفته، در بسیاری این حوزه کاربرد داشته است.

در حقوق نمود بیشتری پیداکرده است و دادرسان اساس از اساس ترین نهادهای اثرگذار در سطح نظام حقوق و تعیین کننده در جهت گیری آن محسوب شده است. در تکمیل هنجارها نیز که ذیل تاسیس و ایجاد هنجارها قرار داده شده است، رویه قضایی در حقوق عموم به ویژه در نظام های حقوق نوشته متقابل کارکرد بیشتری به ویژه در راستای کارکرد سوم یعنی حمایت از حقوق و آزادی ها شده است. کارکرد سوم مورد بحث در این مقاله یعنی حمایت و از حقوق توسط رویه قضایی بیشترین شاهد آن هستیم. نتیجه نهضت های حقوق بشری در سطح نظام های حقوق داخل و نظام بین الملل به صورت ویژه در عملکرد مراجع قضایی است.