بررسی اثر اکراه و اجبار در عقد و قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

بررسی اثر اکراه و اجبار در عقد و قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

اصل آزادی شخصی که قانون مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نامبرده شده این است که ایجاب می کند. هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود ازنظر قانون محکومبه رد یا بطالن یا عدم نفوذ خواهد بود.

بررسی موضوع اکراه و اجبار، ارکان و شرایط تحقق آن و چگونگی تاثیر آن بر قراردادها از موضوعاتی است که موردتوجه فقها و حقوقدانان بوده است. پژوهش پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو اکراه و اجبار و آثار آن بر عقود و قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه فرضی است که در موردقرارداد مکره قابل تصوراست. اغلب فقهای قرارداد مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود.

در این پژوهش ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیده مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در تحقیق حاضر روش تحقیق از نوع روش کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری داده ها از داده های میدانی، کتابخانه ای استفاده شده است. ازاین رو در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی اثر اکراه و اجبار در عقد و قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه به شناخت کامل و جامع بتوان دست به وضع قوانین جامع و کارآمدتری در این زمینه زد. ابزار جمعآوری اطلاعات و داده ها در تحقیق حاضر مصاحبه، مشاهده، مقالات و مجلات و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره های و غیره می باشد.