برتری منافع جمعی بر منفعت شخصی در حقوق اسناد تجاری ایران

برتری منافع جمعی بر منفعت شخصی در حقوق اسناد تجاری ایران

اگرچه در روابط مدنی و تجاری غیر مرتبط به اسناد تجاری میان اشخاص هر کسی اختیار دارد حقوق خود را بدون توجه به منافع دیگران اعمال نماید با این حال در روابط ناشی از سند تجاری از قبیل برات، سفته و چک، قانونگذار با مقرر نمودن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان متوالی سند، امتیاز مهمی در اختیار دارنده قرار داده است اما به نفع آنها نیز الزاماتی بر دارنده تحمیل نموده است به گونه ای که او نمی تواند بدون در نظر گرفتن منافع جمعی مسئولین تضامنی سند، حقوق خود را اعمال نماید بلکه در هر اقدامی باید روشی را در پیش گیرد که نفع تعداد بیشتری از مسئولین آنرا در بر داشته باشد.

از جمله این الزامات، لزوم مطالبه پرداخت، اعتراض در مواعد مقرر، قبول پرداخت جزیی، لزوم قبول پرداخت ثالث با لحاظ منافع جمعی متعهدین سند می باشد که در صورت عدم رعایت آن بخشی از حقوق دارنده بابت هر مورد در مراجعه به آنها از میان می رود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ساز وکارهایی است که در حقوق اسناد تجاری ایران برای مطالبه حقوق دارنده با رعایت منافع جمعی متعهدین پیش بینی شده است.

روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی است . نتیجه تحقیق این است که برخلاف مقررات حقوق مدنی - که در آن، طلبکار حقوق خود را صرفا با توجه به اقتضائات منافع شخصی خود دنبال می نماید - در مقررات حقوق اسناد تجاری، وی مجبور است، حقوق خود را با ملاحظه منافع جمعی متعهدین سند، پیگیری و اعمال کند.