تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولی

عملیاتی شدن اوراق استصناع به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری اسلامی و خرید و فروش آن توسط بانک مرکزی در قالب اجرای سیاست عملیات بازار باز، نیازمند تدبر و تعمق بیشتر و انجام کارهای کارشناسی گسترده تر است. در این راستا جهت تشخیص ماهیت فقهی عقد استصناع سؤالاتی تنظیم و برای مراجع عالی قدر شیعه ارسال شد. با دقت در پاسخ ها در می یابیم که اکثریت مراجع به صورت عقدی مستقل و یا در قالب بیع، اجاره و جعاله به صحت این عقد اعتقاد دارند و در صورت انشاء آن به صورت عقد مستقل، بیع، اجاره این عقد علاوه بر صحت، عقدی لازم خواهد بود و در صورت انشاء آن در قالب جعاله عقدی جایز است. بنابراین در همه صور مذکور صحت این عقد منوط به پرداخت تمام مبلغ قرار داد در مجلس عقد نیست. بر این اساس می توان قرار داد استصناع منعقد نمود و به جای پرداخت همه مبالغ به صورت نقدی، اوراق استصناع را که حکایت از دین واقعی انتشار دهنده آن در سررسید مشخص در آینده دارد، به عنوان سند بدهی، به طرف مقابل تحویل نمود. این اوراق به گونه ای طراحی می شود که قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه اوراق بهادار را خواهد داشت و بانک مرکزی نیز می تواند به خرید و فروش آن اقدام نماید. عوامل مؤثر در انتقال تابع تقاضا عبارت از ثروت، بازدهی انتظاری، تورم انتظاری، ریسک، نقد شوندگی این اوراق و سیاست انبساطی بانک مرکزی و عوامل انتقال تابع عرضه عبارت از سوددهی انتظاری فرصت های سرمایه گذاری، تورم انتظاری، وضعیت کسری بودجه دولت و سیاست انقباضی پولی می باشند. از طریق انتشار این اوراق با مجوز رسمی دولت و بانک مرکزی و با جمع آوری سرمایه های کوچک و سرگردان، می توان منابع لازم را برای اجرای طرح های اقتصادی وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و غیردولتی تدارک دید و کسری بودجه دولت را تأمین مالی کرده و به گسترش بازار سرمایه و تنوع بخشی آن همت گماشت و مهم تر از همه، می توان با توجه به ممنوعیت بهره در بانکداری اسلامی و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه، ابزار مناسبی را برای اعمال سیاست انبساطی و انقباضی پولی جهت کنترل حجم پول و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار داد.