بررسی تأثیر حمایت های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت ها در اخذ وام های بانکی و ارزش شرکت

سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می تواند شرکت ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می شود و مدیریت کلی دولت ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می انجامد را نادیده گرفته است. بانک ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش های اقتصادی دریافت می نماید؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به باز توزیع آن می نماید. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می باشد. با توجه به این که دولت می تواند تمام جنبه های یک کسب و کار را از طریق سیاست های عمومی و تصمیم گیری های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.