تحلیل نهادی، سیاست گذاری و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، به نظام اقتصادی ملت یا گروه اجتماعی مقاومتی اشاره دارد که در راستای احقاق حقوق خود، یا پیگیری اهداف سیاسی ای که از نظر آن ها بر حق است، مبارزه می کنند. هرچقدر اقتصاد ملت یا گروه اجتماعی مقاوم، آن ها را در راستای تحقق اهداف مقاومت یاری بیشتری رساند، مقاومتی تر است. سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 به استناد بند یک اصل 110 قانون اساسی باهدف نقش آفرینی مردم و فعالان بخش اقتصادی کشور در تحقق حماسه اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. تأمین شرایط فعال سازی همه امکانات، منابع مالی و برنامه انسانی، توانمندسازی نیروی کار، به کارگیری ظرفیت ها، حمایت هدفمند از صادرات کالاها، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد بهره وری، کارآفرینی و اشتغال زایی نکته های مهمی است که در ابلاغ حکیمانه سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدنظر قرارگرفته است. امروزه سیاست گذاری و برنامه ریزی از مهم ترین ضرورت های توسعه هر جامعه ای بوده که هدف اصلی آن بهبود وضعیت زندگی شهروندان می باشد. فرایند توسعه سیاست گذاری اجتماعی به طور عام و سیاست گذاری در حوزه رفاه اجتماعی به طور خاص، در ذیل سیاست ها و برنامه های توسعه ای قابل بحث و بررسی است. سیاست گذاری اجتماعی هم به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله دولت و هم به عنوان رویکردی برای تثبیت دولت رفاه تلقی می شود. در این نوشتار به ساز و کارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر رویکرد نهادی پرداخته شده است و ضمن اشاره به مباحث اقتصاد مقاومتی و سطوح آن، نهاد، نظریه های نهادی و رویکرد نهادی به تحلیل سیاست گذاری در سازمان های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.