بررسی رابطه فقه و حقوق و علل پیشرفت حقوق در مقابل فقه

تأثیرپذیری حقوق اسلامی از فقه، امری غیرقابل انکار است. دانش فقه از شاخه های علوم اسلامی و علم حقوق از شعبه های مهم علوم انسانی است. دانش فقه با توجه به منابعی که از آن سرچشمه گرفته است به قواعد حقوقی به سمت سنت، اخلاق و آداب شرعی جهت میب خشد و علم حقوق با طرح موضوعات جدید امکان پویایی و بالندگی فقه و کارآمدی آن را در پی شناخت و حل مسائل جدید جامعه فراهم می کند و به این شکل تعاملی بین دو علم صورت پذیرفته و این دو علم را موازی باهم پیش برده است؛ اما امروزه علم فقه و حقوق با مسئله بزرگی مواجه شده است که می توان گفت این مسئله بزرگ ناشی از تغییرات و پیشرفت های سریع و گسترده علوم تجربی و ارتباطات و غیره در جامعه انسانی است که مسائل بسیاری را برای فقه و حقوق ایجاد کرده است که درگذشته وجود نداشته. حقوق در پی تلاش برای حل مسائل و موضوعات جدید در جامعه تقریباً با تغییرات آن همسو شده و با آن پیش می رود اما با توجه به تعامل این دو علم در جریان حل مسائل و شرایط کنونی، فقه همچنان پویایی و بالندگی لازم را در رابطه با پیشرفت جامعه به دست نیاورده است؛ زیرا علم فقه بخش عظیمی از هویت خویش را از گذشته می گیرد. این نگاه به گذشته موجب گذشته گرایی و دوری از زمان حال و آینده می شود و فقه را در موضع انفعال قرار داده است. با این شرایط علم حقوق در رابطه با حل مسائل جدید جامعه با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر امروزه سایه حقوق و شاخه های انبوه آن در جایجای زندگی ما گسترانیده شده و از آن جا که علم حقوق می توانسته با طرح موضوعات جدید امکان پویایی و بالندگی فقه و کارآمدی آن را در پی شناخت و حل مسائل جدید جامعه فراهم کند جای تأمل دارد که چرا فقه درگذر زمان هم چون حقوق آنچنان که باید نتوانسته است رشد و بالندگی لازم را داشته باشد. لذا بررسی وضعیت کنونی رابطه فقه و حقوق در جامعه و علل پیشرفت حقوق و عدم رشد و بالندگی فقه و ارائه راه حل برای حل مسائل و مشکلات ناشی از عدم پیشرفت و یا بالندگی فقه در برابر مسائل جدید جامعه حائز اهمیت است.