راهکارهای حقوقی ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی

یکی از اساسی ترین اهداف نظام اقتصادی، شفافیت است، در همین راستا اقتصاد می کوشد تا هر چه بیش تر سبب ایجاد این شفافیت گردد و مفاسد اقتصادی را از میان بردارد. یکی از این راه ها که سبب ایجاد شفافیت و محو مفاسد و جرائم اقتصادی می گردد ایجاد بانک جامع اطلاعات است. بانک جامع اطلاعات اقتصادی با مشخصه هایی هم چون سرفصل های حساب های ملی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضعیت مالی دولت، بورس اوراق بهادار، شاخص های قیمتی، بخش خارجی، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، حمل و نقل، کشاورزی و امور اجتماعی می کوشد تا سبب شفافیت شود. هر یک از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و ... در تلاشند تا راهکارهایی را برای الزام دستگاه ها و نهادهای اقتصادی برای ارائه اطلاعات به بانک جامع اقتصادی فراهم آورند. در این مقاله راهکارها از حوزهی حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. پرسش اصلی این است بانک جامع اطلاعات اقتصادی در ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ بانک جامع اطلاعاتی با چه راهکارهایی سبب شفافیت اقتصادی می شود؟ آیا با توجه به دغدغه ی امروز جوامع اقتصادی راهکاری برای الزام به وجود بانک جامع وجود دارد؟ آیا حقوق راهکاری را برای این الزام تقنین کرده است؟ در این مقاله جهت تعیین جایگاه بانک جامع اطلاعات اقتصادی در ایران و راهکارهای حقوقی برای الزام به آن، به بررسی راهکارهای حقوقی برای الزام به ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی ارائه شده است. روش بررسی به صورت توصیفی، تحلیلی است.