بررسی جایگاه قانونی و حقوقی طراحی شهری در ایران

در دهه های گذشته گرایش به طراحی شهری-دانش هدایت تحولات شهری در جهت ارتقای کیفی- با اقبال فزاینده ای در ایران روبرو بوده است. طی اید دوره، به رغم ابهام در جایگاه جایگاه قانونی و متولی رسمی طراحی شهری در کشور، دستگاه ها و سازمان های متعددی با عقد قراردادهای گوناگون مسولیت تهیه ی انواع پروژه ها را به شرکت های مهندسان مشاور واگذار کردند که از جمله آن ها میتوان به تلاش های سازمان های مسکن و شهرسازی، شرکت های عمران و بهساز ی، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، شهرداری ها، سازمان نوسازی شهر تهران، شرکت توسعه شهرهای جدید و ... اشاره کرد. قوانین و مقررات می توانند مشروعیت قانونی به چارچوب برنامه ریزی و فعالیت هایی که از سوی نهادهای حکومتی و نیمه عمومی و خصوصی و دیگر مراجع ذی ربط انجاد می گیرد، ببخشند. قوانید بیش تر نقش نظارتی و هدایتی و حمایت کننده دارند و الزاماتی کلی را برای اجرا معین می سازند. این ها سپس به وسیله آیین نامه های مربوط تفسیر می شوند و جنبه اجرایی می یابند. در نظام برنامه ریزی کنونی کشور به ویژه در طرح های توسعه شهری،تصویر چندان روشنی از حوزه عمل و فرایند تهیه و تحقق پذیری و نیز جایگاه قانونی طراحی شهری وجود ندارد. طراحی شهری در ایران به لحاظ قانونی جایگاهی ندارد و دلیل آن به عوامل متعدد برمی گردد از جمله: عدد آگاهی مردم از حقوق و قوانین-عدم آگاهی مسولان از سلسله مراتب شهری-وجود خلافات اداری سازمان ها –عدد توسعه انسانی و ...