اقتصاد از منظر حقوق بشر

شاید در بدو امر به لحاظ فلسفی تعارض مهمی در زمینه حقوق بشر و اقتصاد به نظر نرسد حقوق بشر ناظران بر حقوقی است که یک انسان به خاطر انسان بودنش از آن باید بهره مند شود. بی تردید یک از حقوق مهم انسان همانا حقوق اقتصادی می باشد که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 به تفصیل ذکرشده است. از طرفی خاستگاه حقوق بشر همانند اقتصاد غرب است. اقتصاد به صورت علمی از اواخر قرن 18 با نظریات آدام اسمیت اقتصاددانان انگلیسی مطرح شد. اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از اواسط قرن بیستم بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم تصویب شد.در واقع اقتصاد و حقوق بشر بر مبنای فردگرایی غربی ایجاد شده است. اقتصاد دغدغه منافع انسان را دارد و حقوق بشر هم حداقل بر مبنای فلسفه کانت دغدغه انسان را دارد زیرا اسان را غایت با لذات می داند. حتی در حقوق همبستگی مانند حق توسعه، حق صلح نیز اگر چه مدعی این حقوق دولت ها و یا نهادهای مدنی هستند اما در واقع هدف آن ها تامین این حقوق برای انسان است. اما باید دید موسع متوجه می شویم اقتصاد و حقوق بشر هم به لحاظ مبنایی و هم به لحاظ ماهوی می توانند متفات از هم باشند. حقوق بشر ناظر بر حق هایی است که انسان صرفنظر از هر نوع عوارضی مثل نفع مادی، رنگ، پوست نژاد به خصوص در زمینه حقوق و آزادی هایی مثل حق حیات، حق آزادی بیان، باید از آن برخوردار باشد. در واقع انسان مورد نظر حقوق بشر یک مفهوم انتزاعی از انسان را در نظر می گیرد اما در اقتصاد موضوع به صورت حق مطرح نمی شود اگر چه نفع انسان مدنظر است اما انسان اقتصادی انسانی است عقلایی که صرفاً بر مبنای نفع خود (و نه نفع همه انسان ها) عمل می نماید. بنابراین انسانی عقلایی اقتصادی می تواند باری کسب منافع اقتصادی خود، حقوق اقتصادی اقلیت را نادیده بگیرد. نگرش اقتصاد نگرش فایده انگارانه است که می تواند عدالت را نادیده بگیرد. اما حقوق بشر جهان شمول است و امروزه مبانی جدیدی به صورت جدی برای آن مطرح شده است. عدالت و کرامت انسانی از جمله مبانی جدید حقوق بشر هستند. بنابراین دغدغه حقوق بشر عدالت است که حاکی از نوعی برابری یا بهتر بگوئیم نگرشی برابر انگارانه است. از منظر حقوقی بشر فقر، نابرابری و عدم توسعه مذموم است زیرا مغایر با کرامت انسانی است در اسناد اخیر حقوق بشر همین نگرش به صراحت بیان شده است. اعلامیه حق توسعه بیان می دارد توسعه حق همه و در همه زمان ها است (یعنی جهان شمولی حق توسعه). در اعلامیه وین 1993 نیز بر این نکته که حقوق بشر جهان شمول ذاتی و غیرقابل سلب است تاکید شد ضمن آنکه تنوع فرهنگی و احترام به کلیه فرهنگ ها نیز مدنظر واقع شد. از طرف دیگر اقتصاد در راستای نفع شخصی عمل می کند که روش علمی آن حداکثر کردن سود و مطلوبیت است. گرچه در سیر تحول نظریات اقتصادی شاهد نظریات توسعه انسان محور هستیم اما به لحاظ نظری هنوز میان حقوق بشر و اقتصاد فاصله زیادی است. به لحاظ عملی نیز رشد فقر جهانی، افزایش شکاف توسعه در سطح بین الملل، خسارات زیست محیطی ناشی از استفاده بیش از حد منابع طبیعی، حاکی از تعارض و تزاحم اهداف اقتصادی با اهداف حقوق بشری است. مضافاً بروز جنگ های منطقه ای و نقض مکرر حقوق بشر در مناطق مختلف جهان همراه با اشکال جدید و خطرناک تروریسم حاکی از عدم موفقیت در حصول اهداف حقوق بشری است. هماهنگی هر چه بیش تر اقتصاد با آرمان های حقوق بشری بر مبنای عدالت و کرامت انسانی می تواند امنیت سیاسی و صلح را در جهان به ارمغان آورد. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول مبانی حقوق بشر به تفصیل بیان می شود. در بخش دوم مبانی اقتصادی و رابطه آن با حقوق بشر مطرح می شود در خاتمه نیز نتیجه مقاله بیان می شود.