ماهیت پول و آثار آن

تورم، علاوه بر اینکه یکی از مسائل اقتصادی امروزه ی جامعه ماست؛ از منظر حقوقی نیز دیون و تعهدات پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم باعث می شود، ارزش پول پیوسته رو به کاهش رود، این روند با ورود پول کاغذی و تحریری، شدت بیش تری یافته است تا آنجا که پس از گذشت مدت زمانی ممکن است این اختلاف ارزش ها ده برابر مقدار اولیه ی پول گردد. این وضعیت موجب طرح این سوال شده که در تعهدات پولی، متعهد برای ایفای تعهد خود باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی مبلغ دریافت شده را برگرداند؟ به عبارت دیگر در خصوص تغییر ارزش پول، حکم کلی مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی مبنی بر امکان مطالبه تغییر ارزش پول و تعدیل دیون پولی با توجه به ماهیت ارزش پول و سایر ادله از منظر علما چیست؟ آیا پرداخت بیش از مبلغ اسمی مشمول حکم رباست؟ آیا با تصویب تبصره ی ماده 1082 ق.م که مقنن نظریه قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول و تعدیل دیون پولی را در باب مهریه پذیرفته است، مقررات مذکور قابلیت تسری به سایر دیون پولی را نیز دارد یا نه و حکم موضوع در فقه و قوانین موضوعه چه وضعیتی دارد؟