تحلیل و بررسی قاعده اشتراک در منابع فقهی

تحلیل و بررسی قاعده اشتراک در منابع فقهی

در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند. این قاعده در جایی اجرا می شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می شود. البته برخی از فقهاء در پاره ای از احکام گفته اند این حکم مختص به واقعه ای خاص است و نمی توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه ای؛ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت علی (علیه السلام) که افرادی آنرا نقل فرموده اند. وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می گردد.  این قاعده در سراسر فقه جاری است و می توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.