ماهیت اقاله در فقه وحقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه و بریتانیا

ماهیت اقاله در فقه وحقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه و بریتانیا

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میپذیرد و موجب انحلال عقد میشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فـسخ میدانند. فقیهـان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیـع جدیـد تلقـی میکنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قـانون مـدنی اقالـه را تفاسـخ میداند. به نظر میرسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقـد مـی باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهـان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمیکند. از نظر برخـی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیـع جدیـد بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقالـۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح میدانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.