تغلیظ و ماهیت دیه در فقه و حقوق ایران

تغلیظ و ماهیت دیه در فقه و حقوق ایران

تحلیل درست و واقع بینانه از هر عمل اجتماعی و سنجش تاثیر آن در جامعه و تعیین کیفر و پاداش برای آن امری است که در پیشرفت نهایت موثر است در امور کیفری و آنچه که مربوط به نظم عمومی جامعه است بایستی رابطه دقیق و ظریفی بین اعمال مجرمانه و مجازات از هر چیزی باید افکار عمومی جامعه مجرمانه بودن عمل را قبول کند تا مجازات متناسب آنرا تعیین کرد . . با این تفکر به تحلیل دیه که در قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات ها برای متعدیان علیه جان افراد است می پردازیم و این سوال هستیم. آیا تحلیلی که از دیه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و جامه قانون هم پوشیده است. به درستی شناخته شده و به اینکه به درستی شناخته شده لیکن نادرست پیاده شده است؟ مباحث و مسایل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضرورت تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک سو و لزوم دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش برانگیز بوده است؛ از این رو قانون گذار پس از اصلاحات سال 1375 مجدداً در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را دستخوش تغییراتی کرده است. مطابق قانون مجازات سابق اگر مردی زنی را به قتل عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه دیه در قتل عمد تصالحی بوده و به رضایت قاتل نیاز داشت، در عمل گاه مشکل آفرین بود؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می گیرد. این مشکل با اصلاحاتی که در قانون مجازات مصوب سال 1392 ضرورت گرفت، حل شد. به این صورت که صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت قاتل، مخیر است. در این پایان نامه به تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 در این باره پرداخته ایم. یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضا پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست از جمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است.