بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی خدمات مشاوره و پیمانکاری

یکی از شاخصه های توسعه و رونق اقتصادی هر کشور پروژه های عمرانی آن کشور می باشد. شرایط عمومی پیمان که در قراردادها مورد بهره برداری قرار می گیرد به نوعی مبنا و اساس قراردادهای عمرانی است که بین کارفرما و پیمانکار یا کارفرما و مهندس مشاور  منعقد می گردد. بخش عمده ای از دعاوی و اختلافات بین کارفرما و پیمانکاران یا مهندسان مشاور، از جامع نبودن مفاد شرایط عمومی قراردادها و عدم توجه کافی به زوایای پنهان این روابط دو سویه در هنگام تنظیم و مبادله قرارداد سرچشمه می گیرد. وجود ابهام در مفاد قراردادی که زبان مشترک میان امضاء کنندگان آن محسوب می شود، سبب برداشت های متفاوت هر یک از طرفین خواهد شد که در نهایت علاوه بر ایجاد سوء تفاهمات و خدشه دار کردن رابطه کارفرما و، پیمانکار یا  مشاور، سبب اتلاف زمان و هزینه در پروژه خواهد گردید. از اینرو تلاش در جهت پیاده سازی یک رابطه حقوقی کارآمد و منصفانه بین کارفرما و پیمانکار و همچنین کارفرما و مشاور می تواند علاوه بر حاکم کردن فضای اعتماد و همکاری در پروژه، غلبه بر چالشها و مخاطرات پیش آمده را نیز میسر سازد. لذا دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی خدمات مشاوره و پیمانکاری، تفاوتهای ذاتی و عملکردی و کاستی های موجود درهر یک از این نوع قرادادها شناسایی گردد. این مقاله توصیفی بوده و برای انجام آن از مطالعه اسنادی مدارک و مقالات موجود استفاده گردیده. در نهایت تفاوتهای موجود فی ما بین دو شرایط عمومی مشخص گردید و با توجه به مفاد دو ماده معلوم گردید که: 1- در شرایط عمومی خدمات پیمانکاری به صورت کامل و جامع تری به مسائل و مشکلات پیش رو که عامل اصلی بسیاری از اختلافات و مشکلات طرفین می باشد پرداخته شده است، مانند مواد مربوط به فسخ قرار داد، خسارت تاخیر 2-ابهام در مفاد و شرایط قرارداد و برداشتهای متفاوت و یا جانبدارانه از آن، مانند: عدم وجود تعریف دقیق از موارد مربوط به تاخیر مجاز و یا غیر مجاز 3- در مورد هر یک از مفاد شرایط عمومی خدمات پیمانکاری موانع و چالشهای پیش رو در هر ماده تمهیدات و توضیحات کامل تری نسبت به شرایط عمومی خدمات مشاوره پیش بینی شده است. مانند تغییر مدت قرار داد,خاتمه قرار داد و فسخ . 4-موارد مالی در قراردادهای پیمانکاری دقت بیشتری دارد این در حالی است که در قراردادهای مشاور موارد نظارتی و کنترلی از دقت بیشتری برخوردارند. لازم به توضیح است که برخی از تفاوتهای یاد شده ناشی از تفاوت در قیمت قراردادهای این دو گروه و برخی دیگر نیز از قدیمی بودن این ساختار (ساختار سه عاملی) نشات می گیرد.