اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران

یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تأدیه خسارت است. هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد. اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود، شخص مسئول نیست. بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می‌شود.