تحلیلی بر مسئله قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور

مقاله تحلیلی بر  مسئله قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور

ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که 2 دسته از شرایط بر آن حاکم است:1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و 2-شرایط شکلی ازدواج است که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است. لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد.

بنابراین ازدواج 2 شکل دارد: 1-ازدواج اتباع ایران در خارج   2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از این مقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج، قانون حاکم، قانون کشور محل وقوع عقد است و 2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود. و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا  اصل بر این است که قانون حاکم، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید ». و همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».