بحران مالی اروپا و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

بحران مالی اروپا و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

تردیدی نیست که امروزه ماهیت قدرت اقتصادی و بالطبع سیاسی در جهان روبه دگرگونی است. اگر تا چند دهه ی پیش، جهانی شدن به معنای گسترش سپهر قدرت اروپا به دیگر نقاط جهان با هدف دستیابی به بازار و مواد خام بود، امروزه و طی دو دهه ی گذشته نظام جهانی به عرصه ای برای اوج گیری آسیا خاصه چین و هند به عنوان بزرگترین رقبای اقتصادی اروپا تبدیل شده است. پیدایش رقبای اقتصادی قدرتمند با رشد اقتصادی بالا در شرق آسیا و آمریکای جنوبی شاید پاسخگوی بخشی از علل وقوع بحران مالی کنونی در اروپا باشد، اما بی تردید نیمی دیگر از ریشه ی بحران در درون اتحادیه نهفته است.

در هنگام امضای پیمان ماستریخت در سال 1992 ،وقتی همگان موافقت خود را با ایجاد پول واحد اعلام کردند، توجه، انگیزه و آینده نگری چندانی برای مستحکم سازی این وحدت پولی با یک اتحادیه مالی نبود. جدای از اختلاف نظری که میان حامیان سیاست های مبتنی بر رشد و تدابیر مبتنی بر ریاضت اقتصادی جهت مدیریت بحران وجود دارد، جملگی صاحب نظران مسائل اروپا بر یک نقطه مهم اشتراک نظر دارند و آن اینکه تنها راه مقابله ریشه ای با بحران مالی پیشرو و جلوگیری از تکرار تحولات مشابه در ایجاد یک اتحادیه ی سیاسی است.

در حقیقت، بسته ی مالی به عنوان جزء مکمل سیاست پولی که در اجلاس سران اروپا در بروکسل در سال 2012 به توافق میان اعضاء رسید تنها زمانی میتواند موثر واقع شود که یک اراده ی سیاسی در کل اتحادیه برای اجرای مفاد دقیق آن وجود داشته باشد. این بستر مالی در صورت تصویب نهایی، ساختار نظام مالی اتحادیه را فدرالی خواهد کرد چراکه از آن پس، دولتهای عضو در تنظیم بودجه و مالیات در سطح ملی مستقل نبوده و باید تحت نظارت بانک مرکزی اروپا و منطبق با تعهدات پذیرفته در آن بستر مالی عمل نمایند .