بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می آید، لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانک های بدون ربا در کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور اخیراً کمیته ای متشکل از اساتید آشنای با مسائل فقهی، حقوقی، بانکی و اقتصادی تشکیل و ضمن بررسی اشکالات و ضعف های بانکداری بدون ربا در ایران و طبقه بندی آن ها، دریافت که برخی از اشکالات و نارسایی ها مربوط به خود قانون می شود و باید به اصلاح و تکمیل آن پرداخت، برخی از این اشکالات عبارتند از:
1- عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از بانک، نظام بانکی، قلمرو شمول قانون.
2- نبود ظرفیت لازم برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و سایر نهادهای پولی و اعتباری.
3- نبود ظرفیت لازم برای طراحی الگوهای متناسب با اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات.
4- نبود ابزارهای سیاست پولی مناسب و ابهام خیلی از مواردی که در قانون آمده است.
5- فقدان راهکار ارتباطی بانک‌های بدون ربا با سایر بانک‌ها.
6- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا.
7- فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی بانک‌ها.
برای رفع اشکالات فوق، مطالعات گسترده ای روی الگوها و قوانین و مقررات سایر بانک های بدون ربا صورت گرفت و با تشکیل جلسات کارشناسی مستمر در نهایت طرحی تحت عنوان "طرح پیشنهادی اصلاح و تکمیل قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)" تهیه شد، در این مقاله که گزارشی از طرح مذکور است، ابتدا گزارشی خلاصه از مراحل کار کمیته داده می شود، سپس قانون پیشنهادی ارائه می گردد، آن گاه تغییرات قانون پیشنهادی نسبت به قانون فعلی توضیح داده می شود.