ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش وزن دهی ساده saw)

با توجه به بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، فعالیت های مولد و تقویت تولیدات داخلی و بازاریابی موفق منطقه ای جایگاه ویژه ای دارد مناطق آزاد کشور می توانند در جهت توسعه اقتصاد مقاومتی، عملکرد موثری داشته باشند. جهانی شدن اقتصاد سبب شده است که اقتصاد مقاومتی در شبکه های گسترده از اقتصاد جهانی معنا گیرد و ایجاد زیر ساخت های لازم برای حضور در عرصه های بین المللی مسئولیتی است که مناطق آزاد کشور در سال های گذشته آن را به نحو مطلوبی ایفا کرده اند. اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصاد ایده آلی است که بر پایه اصول اسلامی بنا شده و با کارآفرینی سالم، نوآوری، مبارزات با رانت خواری و تقویت تولید داخلی زمینه رشد و توسعه را فراهم می کند. برای تحقق این مهم وارد کردن سرمایه های مردمی در چرخه تولید و البته جذب سرمایه گذاری های خارجی نقش موثری دارد. روان سازی سیاست های اجرایی در جذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور نیز یکی از فاکتورهای توسعه اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله به منظور تخصیص هر چه بهینه تر منابع اقتصادی کشور و تاثیرپذیری سیاسیت های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله بند 11 سیاست، اولویت بندی مناطق آزاد با استفاده از روش تصمیم گیری روشن وزن دهی saw برای سال های 1385-1394 مورد آزمون قرار گرفته و رتبه بندی مناطق صورت گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بر اساس شاخص های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی وخارجی، ترانزیت و شرکت و موسسات ثبت شده منطقه آزاد کیش اولین رتبه را به خود اختصاص داده و منطقه آزاد قشم از آخرین رتبه برخوردار است. از این رو می توان به افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی و با افزایش صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای با استفاده از این رتبه بندی توجه کرد.