رویه قضایی دادگاه ها دربرخورد با دعاوی مرتبط از منظر آیین دادرسی مدنی

هدف از طرح دعاوی و محاکمات، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است. لذا برای رسیدن به این هدف، یکسری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانون گذار، معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندرکاران قضایی طبق آن ها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی، یا بی اطلاعی ازمقررات آن، چه بسا سبب ازبین رفتن حق مسلم می شود. اقامه ی صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست، در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیرنیست. امروزه با توجه به گستردگی روابط و قراردادها و معاملات پیچیده و متنوع میان اشخاص جامعه همواره دعاوی در مراجع قضایی طرح می شود که با یکدیگر مرتبط هستند. طرح و رسیدگی مجزا به این دعاوی ممکن است منجر به صدور آرای معارض گردیده و اطراف دعوا را با مشکلات عدیده ای روبرو سازد و هم چنین نظم عمومی جامعه را برهم زند. بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه همزمان و نیز عدم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط، علاوه برصدورآرای معارض، منجر به از دست دادن فرصت و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به اصحاب دعوا بشود. بنابراین پیش بینی احکام و قواعد برای جلوگیری از آثار مخرب این موضوع، امری ضروری است. قانونگذار ایرانی تنها درماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مرتبط به طور خاص اشاره کرده و در چند ماده دیگرکه اختصاص به دعاوی طاری دارد به طور پراکنده به آن اشاراتی داشته است. اما باید توجه داشت در حقوق موضوعه ایران، ماهیت دعاوی مرتبط از دعاوی طاری مستقل است. با این توضیح که قواعد دعاوی مرتبط بر قواعد دعاوی طاری، حاکم بوده و دایره شمول آن را گسترش می دهد.