اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران

وجود صلاحیت براساس رابطه تابعیت مرتکب جرم یا مجنی علیه یک حالت استثنایی است و تاکید اصلی باید بر دخالت دادگاه کشور محل وقوع جرم باشد. لیکن برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در محکمه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفته باشد پیش بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت مفید است، اما با توجه به استثنا بودن این نوع صلاحیت با توجه به مبانی منطقی و معقول، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد. در حقوق جزایی کشور ایران ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه تابعیت مجرم همواره وجود داشته است؛ اما ایجاد محدودیت برای صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران در این خصوص فراز و فرودهایی داشته است. در قانون مجازات عمومی سال 1352 پنج شرط حضور مرتکب در ایران، مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، مجرمیت متقابل و وجود موجبات قانونی برای تعقیب به موجب قانون هر دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود. در حالی که قوانین پس از آن یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370، صرفاً یک شرط یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال صلاحیت دادگاه های ایران کافی می دانستند. البته این رویه مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته که جهت اصلاح مقنن ایران در قانون جدید مجازات اسلامی 1392، صرفاً دو شرط حضور مرتکب در ایران که از قبل وجود داشت و شرط عدم محاکمه قبلی در قلمرو مجازات های تعزیری را (تعزیرات غیر منصوص شرعی) برای اعمال این اصل در نظر گرفته که هر چند خود به ظاهر پیشرفت محسوب می شود، ولی ناقص است و شرایط و محدودیت های بیش تری برای اعمال این اصل لازم است.