مبانی نظام مالکیت اموال زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

مبانی نظام مالکیت اموال زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

بعد از انعقاد عقد نکاح هریک از زن و مرد ممکن است اموالی داشته باشند که متعلق به هریک از آنها باشد و یا اموالی را باهم بدست آورند. با توجه به اصل مالکیت، اموال هر یک از زن و مرد متعلق به اوست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود اما با وقوع عقد نکاح این اصل تحت الشعاع حقوق مالی زوجین قرار می گیرد.

در کشورهای مختلف با توجه به نظام حاکم پذیرفته شده مالکیت این اموال و نحوه استیفاء حقوق متفاوت است. این نوشتار ابتدا به بیان نظام های مختلف مالکیت اموال زوجین پرداخته و در راستای آن انواع نظام های مالی در اموال زوجین، نظام پیوستگی و ارتباط حقوق مالی زوجین و عملکرد و اصول حاکم بر آن را مورد مداقه قرار داده است.

این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده و ضمن تبیین الگوهای حقوقی اداره خانواده رابطه آن با نظام حاکم بر روابط مالی زوجین را مورد بررسی قرار داده است. اگر چه در دوران معاصر از الگوی مشارکتی اداره خانواده و نظام اشتراک استقبال شده ولی نتیجه این تحقیق بیان می نماید که نظام ارتباط و پیوستگی حقوق به عدالت نزدیکتر و در حمایت های مالی از زن و برآورده شدن مطالبات زنان کارآمدتر است.