آثار حقوقی نظریه پذیرش خطر در نظام مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان)

آثار حقوقی نظریه پذیرش خطر در نظام مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان)

پذیرش خطر در نظام مسئولیت مدنی این نظریه را مطرح می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان، مطالبه خسارت کند. مطابق نظریه پذیرش خطر، قابلیت انتساب تقصیر به خوانده با ایراد مواجه شده و در نتیجه، مسئولیت ایشان به پرداخت خسارت منتفی خواهد بود (سقوط ضمّان).

در حقوق انگلستان، این نظریه با عنوان « دفاع وُلنتی » مشهور است؛ مطابق این نظریه در انگلستان، خوانده با طرح و اثبات دفاعِ قابلِ قبول،  بطور کلّی یا نِسبی از مسئولیت معاف خواهد بود. این دفاع در همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی قابلیت طرح دارد و در صورت تجمیع ارکان تشکیل دهنده آن، مسئولیت مرتفع خواهد شد.

در حقوق ایران، پذیرش این قاعده بنحو صریح مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است، امّا می توان آن را مشابه قاعده اقدام « در فرض تسبیب » و قاعده تحذیر (در فقه) دانست که بموجب آن، با اثبات اذن و رضایت زیاندیده (مانند حوادث ورزشی یا عملیات پزشکی و مانند آن) ضمّان منتفی خواهد بود. این دو قاعده و انطباق آن را با نظریه پذیرش خطر می توان در آیات و روایات متعدد، بنای عقلاء و اجماع فقهاء دریافت.

در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به نظریات حقوقی (خصوصاً در انگلستان) گردآوری شده است، در مقام بررسی آثار مترتب بر اِعمال (استنادپذیری) به نظریه پذیرش خطر در طرح دعاوی مسئولیت مدنی خواهیم بود که در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که در حقوق ایران و انگلستان، موارد متعددی وجود دارد که برای معافیت از مسئولیت می توان به این قاعده یا دفاع ویژه (در حقوق کامن لا)استناد نمود.