تاثیر اجازه در نکاح فضولی از منظر فقه و حقوق

تاثیر اجازه در نکاح فضولی از منظر فقه و حقوق

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه و حقوق، جریان فضولی به عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. مشهور فقها نکاح فضولی را قبول دارند و حتی آنان در سایر معاملات، انجام عقد فضولی را مورد تردید قرار داده اند، در عقد نکاح، تردید ندارند.

از نظر فقهی، اجازه در نکاح فضولی، کاشفه است، اما در حقوق ایران هم به تبع رای مشهور امامیه، این نوع نکاح را صحیح و غیرنافذ اعلام نموده و لزوم آن را منوط به اجازه ی مالک یا قائم مقام او دانسته است، مادام که آن را رد نکرده باشد. اقدام ولی در نکاح فضولی، باید با رعایت غطبه و مصلحت صغیر یا صغیره باشد؛ و در صورت تجاوز وکیل از اختیارات، عقد نکاح، فضولی محسوب می گردد و صحت آن متوقف بر تنفیذ موکل است.

به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانون گذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود.