مناسبات متقابل آراء ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری؛ فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل

مناسبات متقابل آراء ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری؛ فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل

در سال 1946 دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی گردید . مطابق ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که طرفین دعوا به آن ارجاع می دهند و نیز نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی ترافعی دارد .

همچنین دیوان (مطلیق ماده 65 اساسنامه) قادر است به مسائل حقوقی مطروحه توسط شورای امنیت و مجمع عمومی و سایر موسسات تخصصی و ارکان مجاز توسط مجمع عمومی در قالب نظر مشورتی پاسخ دهد . نظریات مشورتی اصولا از قدرت الزام آور برای سازمان های بین المللی ، ارگان درخواست کننده نظر مشورتی و دولت ها برخوردار نمی باشد ، اما امکان الزام آور نمودن نظریات مشورتی از طریق درج معاهدات بین المللی و اساسنامه، تفسیر منشورتوسط دیوان، اعمال آیین دادرسی ترافعی در نظریات مشورتی، نقش ارگان های درخواست کننده در الزام آور نمودن آن و الزام از طریق حقوق بین الملل عرفی وجود دارد.

همچنان که با اتخاذ این رویکرد، بسیاری از نظریات مشورتی الزام آور شده اند . از دیگر اشتراکات می توان، دیوان در آراء ترافعی می تواند به نظریات مشورتی استناد نماید و بالعکس. در این مجال به این امر پرداخته ایم که آراء ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دو جزیره ی متفاوت و مستقل از هم نمی باشند ، بلکه دارای اشتراکات شکلی و ماهوی فراوانی هستند . قطعا نگاه عمل گرایانه ، مترقیانه و مطابق حقوق بین الملل به این مناسبات توسط دولت ها و سازمان های بین المللی ( از جمله سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری ) ، تاثیر مهمی در پر کردن خلاهای حقوقی بین المللی ، تضمین اجرا و توسعه حقوق بین الملل خواهد داشت .