وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می‌شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می‌شود ممنوع از معامله شده است.

ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز دارندگان برخی سمت‌ها و موقعیت های اجتماعی و سیاسی خاص از مصادیق بارز اشخاص ممنوع از معامله تلقی می‌شوند. از این میان، ورشکسته به جهت رعایت حقوق طلبکاران از زمان صدور حکم ورشکستگی جز در موارد استثنایی، از انجام معامله منع می‌شود و کلیه معاملاتش باطل تلقی می‌گردد. معامله‌گر به قصد فرار از دین نیز در برخی موارد به جهت داشتن انگیزه فرار از دین از انجام معامله منع شده است که این امر گاه موجب تغییر وضعیت حقوقی معاملات هم می‌شود و وضعیت حقوقی عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد را برای معاملات صورت پذیرفته ایجاد می‌کند.

کسی که مالش را به وثیقه داده یا بخشی از اموالش بر طبق قانون و به دستور مراجع صالحه، تأمین و توقیف شده است نسبت به مال موضوع تأمین یا توثیق تا حدودی که به‌حق عینی تبعی اشخاص آسیب رسد ممنوع از معامله می‌شود و در آن حدود، معاملات صورت گرفته منوط به اجازه صاحب حق است. افراد دارای سمت خاص یا اشخاصی که در موقعیت حرفه ای، اجتماعی یا منصب سیاسی خاصی قرار می‌گیرند هم به جهت بیم از سوء استفاده از اختیار و صلاحیت عمومی در برخی موارد خاص مربوط به موقعیت خویش از معامله کردن منع شده‌اند که این امر اغلب موجب بطلان معاملات صورت گرفته در محدوده ممنوعیت می‌شود.