نظم نوین بین المللی اقتصادی چالش ساختاری حاکم بر اقتصاد جهانی در حقوق بین الملل

نظم نوین بین المللی اقتصادی چالش ساختاری حاکم بر اقتصاد جهانی در حقوق بین الملل

پس از جنگ جهانی دوم کشورهای در حال توسعه که در صدد برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی خود بودند، با موقعیت مسلط کشورهای توسعه یافته درحوزه های مختلف مرتبط با توسعه اقتصادی و وضعیت ضعیف خود در این زمینه ها مواجه شدند، لذا آنها تلاش کردند از روش های مختلف از جمله سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته را متعهد نمایند که به صورت ویژه و غیر متقابل اقداماتی را به نفع شان انجام دهند رفتارهای ویژه مورد انتظار کشورهای در حال توسعه که به کرات و مداوم توسط سازمان ملل مطرح شده عبارتند از: اصلاح ساختار اقتصاد جهانی، تعیین قیمت مناسب برای صادرات کالاهای اولیه، رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، دسترسی به بازار، تأمین مالی توسعه و انتقال فناوری.

کشورهای توسعه یافته به جز در موارد استثنائی به صورت غیر متقابل هیچ گونه تعهد الزام آوری را در خصوص انواع رفتارهای مذکور نپذیرفته اند، ولی به صورت اختیاری اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. پیامدهای مثبت اقدامات مذکور به نسبت نیاز کشورهای درحال توسعه ناچیز بوده است.

هرچند که برخی کشورهای در حال توسعه توانستند با مدیریت مطلوب، از شرایط فراهم شده استفاده بهتری نمایند. روش تحقیق در تهیه این مقاله اسنادی و کتابخانه ای بوده و نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است. سوالات اساسی این مقاله عبارتند از : 1- سازمان ملل جهت توسعه اقتصادی در حال توسعه در چه زمینه هایی معتقد به رفتار ویژه نسبت به کشورهای مذکور است؟ 2- آیا مواضع سازمان ملل پیامدهای مثبتی به نفع کشورهای در حال توسعه داشته است؟ در پاسخ به سوالات مذکور فرضیات این مقاله عبارتند از 1- سازمان ملل جهت توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه معتقد به ضرورت رفتار ویژه و متفاوت در حوزه های مختلف از جمله اصلاح ساختار اقتصاد جهانی و انتقال فناوری نسبت به کشورهای مذکور است. 2- علی رغم پیشرفت قابل توجه برخی از کشورهای در حال توسعه و بهبودی نسبی شاخص های توسعه انسانی به ویژه کاهش فقر در غالب کشورها.