بررسی نظام حقوقی حاکم بر بانک سپه

در نیمه دوم قرن بیستم و مقارن با رواج تجارت سرمایه در همه کشورها برای رسیدن به توسعه و گسترش و چرخش صنایع و اقتصاد به شکل جدید، متفکران، جوامع اسلامی هم کوشیدند تا یکی از عوامل موثر اقتصادی در پیدایش مشکلات بزرگ در زندگی مردم در جوامع و ملل مختلف یعنی معاملات ربوی را به کنترل در آوردند و خطرات ناشی از آن را با توسل به راه های علمی و اندیشه های اقتصادی و حقوقی مهار کنند. یکی از اقدامات مهم انجام شده در این حرکت، تاسیس بانک هایی است که به صورت غیر ریوی به فعالیت های اقتصادی رایج بانکی و خدمات آن اقدام می کنند. بانک ها یکی از انواع نهادهایی هستند که معمولاً در شهرها به ارایه خدمات مالی می پردازند و بیش تر شهروندان، به نحوی از خدمات این موسسات استفاده می کنند. هم چنین یکی از موسسات خدماتی هستند که با نبض حیاتی اجتماع، یعنی اقتصاد، سرو کار دارند و اغلب افراد جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات بانک ها در ارتباط هستند. بانک ها قادرند با تصمیمات و سیاست های اعتباری خود، موجبات توسعه و رشد اقتصادی و یا توقف و رکود اقتصادی را فراهم نمایند. نوشته ی حاضر با بررسی و مطالعه نظام حقوق حاکم بر بانک سپه در چارچوب قواعد و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.