تعدد قصاص در جنایات علیه عضو و نفس انسان در فقه و حقوق

تعدد قصاص در جنایات علیه عضو و نفس انسان در فقه و حقوق

ضابطه مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوه ی استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. بر خلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مولفه های تشدید کیفر می باشد. تعدد جنایات به ویژه در جنایات عمدی از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. از جمله مسائلی که در قصاص اعضا و نفس مطرح می شود موضوع تعدد و تداخل حق قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرم یا قطع و سپس مرگ مجنی علیه می شود قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی فقط به قصاص نفس محکم می گردد. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد قصاص رویکرد جدیدی را پیش گرفته است. با این همه باز هم تعدد قصاص از جمله مسائل چالش برانگیز و پربحث در مسائل فقهی و حقوقی بوده است.

قانون گذار برابر مواد 296 تا 299 قانون مجازات اسلامی 1392 این گونه بیان نموده است که چنانچه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحق قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده ودر مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده است که بعضا با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار واصول عملیه متناسب تر می باشند. به عقیده حقوقدانان و قانون گذاران در صورتی که جانی ضربات متعدد را بطور متوالی و با فاصله کم وارد نماید نیز قصاص طرف در نقص تداخل نکرده و هر جنایتی قصاص خود را دارد. وجود بهبودی و عدم آن میان ضربات مورد بحث فقهای امامیه و اهل سنت واقع شده و نظرات مختلفی در این باره مطرح گردیده که ما به بیان نظرات می پردازیم. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد که با استفاده از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی صورت پذیرفته است.