شناخت تحلیلی سیاست جنایی در بعد اقتصاد تعاونی واقتصاد خصوصی در نظام جزایی

 شناخت تحلیلی سیاست جنایی در بعد اقتصاد تعاونی و اقتصاد خصوصی در نظام جزایی

گرایش به مالکیت عمومی و دولتی ویژگی مهم سیاست های اقتصادی دولت را در دهه های گذشته تشکیل می دهد و عمدتا پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر نمود. دلیل آن واضح بود تمایل عمومی مردم به رفع تبعیض های اجتماعی و عدالت بود. در چنین شرایطی ترس آحاد ملت و نخبگان ها آن ها و در نتیجه شورای تدوین کنندگان قانون اساسی از سلطه مجدد سرمایه داران و شکل گیری نظام سرمایه داری موجب شد که تمایل قانون به دولتی شدن مشاهده شود به همین دلیل است که مشاهده می کنیم که قانون اساسی در ابتدا مهمترین صنایع و فعالیت های تجاری و مالی را به بخش دولتی سپرده و برای بقیه امور نیز برای تعاونی ها اولویت قائل شده است به گونه ای که در صدر اصل 44 بسیاری از فعالیت های مهم از جمله بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ... را دولتی و تحت مالکیت دولت منظور نموده است. سیاست جنایتی تقنینی در این دوران تمایل شدید به حمایت از بخش دولتی داشت به گونه ای که اکثریت جرم انگاری ها و واکنش های تنبیهی صورت گرفته مانند تعدیات کارکنان دولت نسبت به دولت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبری و ... در این بخش بوده است.