محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
همایش علمی - پژوهشی فقه و حقوق اسلامی
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1398/11/10
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/11/10
    • تعداد بازدید: 119
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    مبانی مسئولیت مدیران بانک و دستگاه های اجرایی

    ﻣﺪیﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎنک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان اﺟﺮایﻰ ﺑﺎنک ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ در ﭘیﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ. ﺧﻄﺎى ﻣﺪیﺮ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎى زیﺎدى ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﺑﺎنک ﻫﺎ وارد آورد ﺑﺮ ﻫﻤیﻦ اﺳﺎس ﻧیﺎز اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻫﺎ ایﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔیﺮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺪیﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎنک ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻤیﺰ ﺗﻘﺼیﺮ ﺷﺨﺼﻰ از ﺗﻘﺼیﺮ ادارى اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻘﺼیﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﺗﻘﺼیﺮ ادارى ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎنک ﻗﺮار ﮔیﺮد. ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻣـﺪﻧﻰ ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل 1330 ﺑﺮاى اوﻟیﻦ ﺑﺎر اﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﻰ را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﺧﺴﺎراﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن او ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺗﻨﻈیﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎى ﻣـﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻧﺎﺷﻰ از آن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑـﺮداﺷﺖ ﻧـﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ ﺑﺮﺧﻰ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻘﺼیﺮ ﻣﺘﻤﺴک ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ ﻧیﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮیﻪ ﺧﻄﺮ را(ﺑﺪون ﺗﻘﺼیﺮ) ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﻋﺪه اى ﻧیﺰ ﻓﺮض ﺗﻘﺼیﺮ را ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. کارﻣﻨﺪان ﺑﺎنک ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﭼﻪ دوﻟﺘﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻘﺼیﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ در رواﺑﻂ ﺑیﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻧک ﻣﻼک اﺳﺖ. ﻣﺎده 35 ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎنک را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺎنک ﺑﻪ ﻣﺪیﺮ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺷﺮایﻄﻰ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها