مطالعه تطبیقی تعدد جرایم در حقوق لبنان با نگاهی به حقوق ایران

مطالعه تطبیقی تعدد جرایم در حقوق لبنان با نگاهی به حقوق ایران

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح می شود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بیشتر نظام های کیفری در حالت تعدد جرم معتقد به تشدید مجازات هستند به این اعتبار که این شیوه منجر به مبارزه با جرم و بازگرداندن نظام اجتماعی به حالت طبیعی خود می شود، در تعدد جرم مسأله این است که عدالت چگونه میان مجرمی کـه نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه می شود تمـایز قائل شود.

بـه حکـم قاعده عقلانی ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشـد. قانون گذاران لبنان و ایران نیز بر همین باورند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام مند نهاد حقوقی تعدد جـرم در حقوق ایران ولبنان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفـر افتراقـی و همچنـین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعـدد جـرم چیسـت؟ علی رغم اینکه سیستم تعدد معنوی تا حد زیادی در این دو نظام باهم مشابه است، اما از یک جهت می بینیم که  سیستم تعدد مادی در آن دو باهم متفاوتند؛ مقنن لبنان دو قاعده ادغام مجازات و جمع مجازات را باهم اتخاذ می کند، در حالی که قانون گذار ایران تشدید مجازات اشد را در جرایمی که مستوجب تعزیر است بکار برده است.