محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بررسی فقهی و حقوقی ماده 264 قانون مجازات اسلامی در پرتو چالش ها و راهکار ها

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/06/06
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/02
    • تعداد بازدید: 255
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    بررسی فقهی و حقوقی ماده 264 قانون مجازات اسلامی در پرتو چالش ها و راهکار ها

    جرم شرب خمر از جرایمی بوده است که قانون گذار ایرانی منبعث از فقه در باب حدود در ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدام به جرم انگاری آن نموده است. نظر به پیشینه این ماده، در می یابیم که مقنن با استفاده از لفظ "مصرف" به جای لفظ "خوردن" در آخرین اراده خود به جهت توسعه مفهوم و مصادیق، درصدد جرم انگاری رفتارهایی که حتی در نزد فقها شرب مسکر تلقی نمی گردد، بر آمده است. فقها در مستوجب حد بودن تناول (اعم از اکل و شرب) به عنوان روش متعارف مصرف، اجماع دارند لیکن در روش های مصرف غیر متعارفی نظیر تسعط، تدخین وتزریق آرای متناقض و مشتت دارند و در رابطه با تضمید، اطلاء و اکتحال مشهور فقها قائل به عدم ثبوت حد هستند حال آنکه با عنایت به اطلاق و عموم لفظ مصرف تمامی موارد مذکور موجب حد است.

    مفصلا به ارائه مستندات آرا و نظرات فقها اشاره شده است. نتیجه چنین رویه ای در قانون گذاری ایجاد تورم کیفری است با پیامدهای متعدی نظیر افزایش رقم سیاه یا مخفی بزه کاری خواهد شد. از جمله ی نقدهای دیگر وارده به ماده 264 مخالفت این توسعه مصادیق با اصول متعدد حقوق کیفری است که از جمله ی آن اصل اباحه، اصل کمینه بودن حقوق جزا، اصل احتیاط در دم و... است. در انتها نیز به راهکارها و چه باید کرد پرداخته ایم و اشاره کردیم نخستین راه حل اقدام به تجدید نظر در تعریف این جرم مستوجب حد است که مثل سابقه (ماده 165 قانون قبلی) باید به قدر متیقن فقها که همان اکل و شرب است اکتفا نمود.

    و در صورتی که قانون گذار مصر در جرم انگاری چنین انواع مصرفی است بهتر است بصورت تعزیری و مستقل اقدام جرم انگاری نماید. پیشنهاد دیگر نگارنده نیز آن است که به شیوه فقها و چنان که مسبوق به سابقه نیز بوده است تصریح به حرمت این قسم مصارف بنماید تا با استفاده از ظرفیت های خود قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت صادر شود. با پیشنهادی دیگر می تواند این مصارف را جرم انگاری نماید لیکن اقدام به کیفرگذاری ننماید تا مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم شود. البته دو نکته ضروری است بهترین راهکار همان مورد نخست است و در سایر موارد نظر نگارنده بر خارج کردن این موارد از باب حدود و در زمره جرایم موجب تعزیرات در آوردن است. البته اتخاذ هرکدام از موارد فوق به ملاک های متعددی بستگی دارد من جمله سیاست جنایی مقنن.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها