نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده264 قانون مدنی ایران

نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران

یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات؛ تهاتر است. تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفر متقابلاً داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون، قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دین متقابلاً ساقط شوند. هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل یکدیگر ساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند. باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوع تهاتر و هدفمندسازی قواعد آن جهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسی در دعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند. این گونه به نظرمی رسد که شایسته است که قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوه های تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. در این پژوهش مختصر در پی بیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر(در یک گفتار) هستیم و در گفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه، ابراء، اقاله و ایفای دین (وفای به عهد) می -پردازیم.