بررسی حقوقی ادله الکترونیکی در نظام کنونی

یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ و حساس‌ در نظام‌ های‌ حقوقی‌ ادله‌ و نحوه‌ استناد و پذیرش‌ آن‌ جهت‌ اثبات‌ یا رد دعاوی‌ خصوصی‌ و جزایی‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ می‌ توان‌ گفت‌ که‌ بدون‌ دلیل‌ هیچ‌ دعوایی‌ سرانجام‌ ندارد پس‌ اسناد و مدارک‌ ناشی‌ از کارکردهای‌ فناوری ‌اطلاعات‌ را نیز باید در همان‌ فضا و به‌ صورت‌ الکترونیکی‌ جست‌ و جو کرد. سال ها پیش‌ یک‌ کامپیوتر کل‌ّ اتاق را اشغال‌ می‌کرد، اما امروز کامپیوتر می‌تواند به ‌اندازه‌ کف‌ دست‌ باشد پیشرفتهای‌ فنی‌ که‌ در اختیار پلیس‌ است‌، توسط‌ مجرمین‌ نیز مورد بهره‌ برداری‌ قرار می ‌گیرد. کامپیوترها و دیگر ابزارهای‌ الکترونیکی‌ تمام‌ جنبه‌ها ی‌ زندگی‌ پیشرفته‌ امروزی‌ را تحت‌ تأثیر قرار داده‌اند کامپیوترها می ‌توانند در ارتکاب‌ جرم‌ مورد استفاده‌ قرار گیرند و حاوی‌ مدرک‌ جرم‌ باشند و یا حتی‌ هدف‌ جرم‌ واقع‌ شوند. پی‌ بردن‌ به‌ نفس‌ و ماهیت‌ مدارک‌ الکترونیکی‌، چگونگی‌ بررسی‌ صحنه‌ های‌ جرم‌حاوی‌ مدارک‌ بالقوه‌ الکترونیکی‌، و نحوه‌ برخورد یک‌ پلیس‌ و کارآگاه‌ با صحنه‌ جرم‌الکترونیکی‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. پلیس‌ برای‌ انجام‌ وظیفه‌ در قبال‌ مدارک‌ الکترونیکی‌، نیازمند وجود هماهنگی‌ وهمکاری‌ میان‌ کارمندان‌ و بازرسان‌، مسئولان‌ آزمایشگاهی‌ و مدیران‌ می ‌باشد. اولین‌ افسری‌ که‌ وارد صحنه‌ جرم‌ می ‌شود موظف‌ به‌ تشخیص‌، انتخاب‌، حفاظت‌، حمل‌ و یا ذخیره‌ مدرک‌ الکترونیکی‌ می ‌باشد. در دنیای‌ امروزی‌ این‌ امر می‌تواند وظیفه‌ هرعضوی‌ از پلیس‌ باشد. ممکن‌ است‌ که‌ هرکدام‌ از کارکنان‌ دستور جمع‌ آوری‌ مدارک ‌الکترونیکی‌ را داده‌ یا خود در جمع‌ آوی‌ مدارک‌ مشارکت‌ نمایند. شاید لازم‌ باشد مسئولان ‌آزمایشگاهی‌ در صحنه‌ جرم‌ به‌ عنوان‌ دستیار عمل‌ کرده‌ و در بررسی‌ مدارک‌ ایفای‌ نقش‌ کنند. در این‌ بین‌ وظیفه‌ مدیران‌ این‌ است‌ که‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند افراد تحت‌ امر آنها به‌ خوبی‌ آموزش‌ دیده‌ و در برخورد با مدارک‌ الکترونیکی‌ به‌ اندازه‌ کافی‌ مجهز هستند.