بررسی جایگاه پزشکی قانونی به عنوان مرجع کارشناسی در دعاوی کیفری

پزشکی قانونی با کارکرد تخصصی پزشکی، به عنوان ابزار دست دادرسان، با کارکرد و ساختار اختصاصی و وظایف مشخص قانونی است. آنچه این وسیله نیل به عدالت را از سایر تخصصها تفکیک می کند، کاربرد آن در کلیه دعاوی است که منجر به خسارات جانی و معنوی به اشخاص شده است. جنبه پیشگیری و آموزشی آن را نیز نباید از نظر دور داشت. کارکرد تشخیصی این حوزه میان رشته ای، نیز جالب توجه است. از آنجا که بسیاری از دعاوی، با ماهیت تخصصی مطرح می شود و تعیین تکلیف آن با ادله اثباتی معمول، کارگشا نیست؛ تشخیص کارشناسی پزشکی قانونی، بخصوص در دعاوی اثبات نسب، مهم ترین نقش را در روند دادرسی دارد. ادله اثبات دعوا در طول زمان بسته به توسعه علم بشری، متحول شده است؛ از ادله ماورائی تا اشکال علمی آن. اجرای قرار کارشناسی پزشکی قانونی با چالش های ماهوی مواجه است. از جمله این تحولات می توان به ماده 91 ق.م.ا  و تبصره آن اشاره نمود که جایگاه ویژه ای برای نظر تخصصی پزشکی قانونی در احراز رشد نوجوانان قائل شده است. تخصصی شدن امور دست قضات را می بندد و آنان را ملزم به استمداد از دانش آموختگان پزشکی می کند. برای این تکلیف ضمانت اجرای نقض رأی و لزوم رفع نقص تعیین گردیده است. تغییرات قوانین نیز بعضاً مانعی بر سر راه اظهارنظر بوده و نحوه محاسبه دیه و ارش در اشکال متفاوت آسیب، دقت بیشتری را می طلبد. نظریه کارشناسی قاطع دعوا نیست؛ اما اعتباری دارد که گاهی تکلیف قطعی دعوا را روشن می کند. اعتبار این نظریه بسته به نگاهی است که دادرس بدان داشته و قناعت وجدانی است که از آن کسب می کند. امکان اعتراض به بدین آراء نیز ضامن حقوق طرفین و حفظ بی طرفی قضات است.