درج شروط داوری و قیود ارجاع به داوری از لحاظ شکلی و ماهوی در معاهدات و قراردادهای بین المللی

آنچه که موجب پایبندی تابعان حقوق بین الملل به قواعد و حقوق بین المللی می باشد متأثر از اصل حسن نیت و وفای به عهددر تعهدات بین المللی است که از اصل رضایی بودن در معاهدات و توافقات بین المللی ناشی می شود. این امر که معاهدات بین المللی ناشی از اراده و توافق دولت هاست در اسناد و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی پذیرفته شده است، آنچنانکه در منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب 1945 میلادی و کنوانسیون حقوق معاهدات  مصوب 1969 میلادی آن را پایه و اساس وضع قواعد حقوقی بین ‌المللی اعلام نموده‌اند. این موضوع در خصوص حل و فصل اختلافات بین‌المللی  نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا یکی از مهم‌ترین روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی داوری  است و محاکم داوری بین المللی زمانی صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را خواهند داشت که طرفین اختلاف توافق، اراده و رضایت خودرا بصورت صریح یا ضمنی، اعلام کرده . در رابطه با داوری متون حقوقی و منابع بسیاری در دسترس است، لکن آنچه موضوع بحث اصلی ما در این مقاله می باشد و در متون فارسی کمتر بدان پرداخته شده است، نحوه و صور درج قیود داوری در قراردادها و معاهدات بین ‌المللی اعم از معاهدات و موافقت‌نامه‌های منعقده فی‌ مابین دولت ‌ها و نیز قراردادهای بازرگانی بین ‌المللی است که یک طرف آنها دولت یا شرکت‌ های دولتی هستند. اینکه در ارتباط با نحوه و صور درج قید داوری در قراردادها و معاهدات بین‌المللی چه شروطی باید از لحاظ نگارشی، شکلی و ماهوی مورد ملاحظه قرارگیرد و در نهایت نگاه مختصر و گذرایی بر آثار حقوقی درج این شرط در قرارداد ها و معاهدات بین المللی، موضوع بحث اصلی این مقاله است. بعضاً مشاهده شده است که بدلیل فقدان این بند در برخی  معاهدات و یا قراردادهای بازرگانی بین المللی، عدم توجه به نحوه صحیح نگارش و چگونگی درج آن و یا عدم رعایت برخی ملاحظات در زمان تنظیم قید داوری، بعنوان یکی از بهترین، آسانترین و مسالمت آمیزترین روشهای حل و فصل اختلافات، توسط دست اندرکاران و تدوین گران قراردادهای بین المللی کشور عزیزمان ایران، مشکلات عدیده ای را در رسیدگی به اختلافات حادث شده پدید آورده و نهایتاً منجر به تضرر و تضیع حقوق طرف های ایرانی شده است. امید است مجموعه مطالب گردآمده در این مقاله بتواند کمکی مؤثر در بهبود تنظیم قراردادها و معاهدات بین المللی توسط سیاستمداران، حقوقدانان، بازرگانان، و کلیه دست اندرکاران تدوین قراردادها و معاهدات بین المللی کشورمان باشد. طبق موازین حاکم بر موافقت ‌نامه‌های داوری طرفین در معاهدات بین ‌المللی معمولاً به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش ‌های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می‌ نمایند که هرگونه یا برخی اَشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین‌المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می‌ رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می‌ نمایند .