سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصل تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است. این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون (سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است. اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بین المللی است. پس ضروری است که در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی که بنیانگذار و پایه ریز صدور یک رأی است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص و رعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارائه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهوم گسترده تر از یک محاکمه عادلانه است که بیان می دارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگی خصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد. این اصل دارای دامنه گسترده ای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی در تحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی این اصل پیش بینی شده است. لذا از آنجایی که اصل تساوی سلاح ها به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نظریات در آیین دادرسی عادلانه است، در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی این اصل در حقوق کیفری ایران آنهم با نگرش و رویکردی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری فرانسه (به عنوان پیشگام سیستم رسیدگی مختلط که نظام دادرسی ما نیز برآن منطبق است)، نقاط ضعف و قدرت این اصل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نمایان سازیم و با ارائه راهکارهایی در جهت هرچه عادلانه تر شدن فرایند دادرسی، گامی هرچند کوچک، برداریم.