بررسی ابهامات موجود در اصلاحیه ماده 8 ، بند(د) از لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با رویکرد به مشاغل غیر سازمانی حقوقی و قضایی در نیروهای مسلح

بررسی ابهامات موجود در اصلاحیه ماده 8، بند(د) از لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با رویکرد به مشاغل غیر سازمانی حقوقی و قضایی در نیروهای مسلح

براساس اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05 که بند(د) به قانون مزبور الحاق گردیده و در تاریخ 1373/04/22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کارمتوالی و 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی، کانون باید وفق ماده واحده 3 از این قانون در مورد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.

علی ایحال در نیروهای مسلح کارکنانی وجود داشته، که بصورت عملی و غیر سازمانی (غیر رسته سازمانی حقوق ولی دارای تحصیلات حقوقی) در مشاغل حقوقی و قضایی نیروهای مسلح بکارگیری می شوند، که بعد مرور زمان خواهان استفاده از مزایای شغل عملی خود بوده که بعضاً با مخالفت سازمان مربوطه و ایضاً کانون وکلای دادگستری مواجه بوده، در حالی که مستدات قوی، همچون دادنامه های صادره از مراجع قضایی که نام و مشخصات کارکنان مزبور به عنوان نماینده حقوقی یگان نظامی صراحتاً قید گردیده و دادنامه های صادره بر پایه شکواییه و دادخواست نماینده حقوقی یگان نظامی استوار بوده دال بر صحت سوابق حقوقی و قضایی کارکنان نظامی دارای شرایط مذکور می باشد.

مع الوصف موجب شکواییه کارکنان نظامی در دیوان عدالت اداری جهت استفاده از مزایای قانونی خود گردیده که باعث افزایش حجم پرونده واطاله دادرسی در دیوان و ایضاً باعث تحمیل هزینه های دادرسی و صرف زمان برای کارکنان مزبور و سازمان نظامی مربوطه می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جایگاه اماره و دلیل درخصوص سوابق عملی غیر سازمانی رسته حقوق در نیروهای مسلح با رویکرد بر قانون اصلاحی کانون وکلای دادگستری ماده 8 و بند (د) از این قانون را مورد بررسی قرار می دهد.