مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزینـه - فایـده ابـزاری مناسـب بـرای ارزیـابی نتـایج قانون گذاری است، ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا بـا ارزیـابی هزینـه هـا و منـافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفـاه جامعـه مـی شـود، تعیین کند.

بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبـود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی سـازی هزینـه هـای جـرایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمـال ضـمانت اجراهـای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی بـرای قانون گـذار بـه منظـور بـالا بـردن سـطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصـادی مجـازات بهینـه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.