ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر

ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر

در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت‌ها دنبال می شود.

حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه‌های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش‌های شدید سیاسی در درون دولت‌ها بوده است.

مسأله زمانی حساسیت بیش‌تری می یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین‌المللی دولت‌ها را به سوی استفاده از مؤلفه‌های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می نماید. متأسفانه حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین‌المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.