آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان

آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان

نیازهای روزافزون جوامع ، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است . با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی ، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند .

قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است .

در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد . دولت مانند طرفین قرارداد ، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد . در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت ، از ویژگی و امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند .

در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست ، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است . بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد .