چالش های قانون کاهش مجازات جرائم تعزیری

چالش‌های قانون کاهش مجازات جرائم تعزیری

یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازات ها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازات ها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود.

قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات های تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.