بررسی و تحلیل رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر : آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن

بررسی و تحلیل رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر : آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن

تقسیم بندی جرایم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشت آرا وجود داشته است. این اختلاف نظر در عمل موجب شده است که آراء متفاوتی از سوی شعب مختلف دادگاه ها صادر شود. نمونه ای از آن که در زمان تدوین این مقاله بحث روز محافل حقوقی است، تعیین آنی یا مستمر بودن جرم « تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی موضوع ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها » است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ٣١ خرداد ماه ١٤٠١ با صدور رای وحدت رویه ای در این زمینه و با آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی به این اختلاف نظرها در بین دادگاه ها پایان داد. در این مقاله رای مذکور از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به این رای، انتقاداتی وارد کرده است. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، اگر چه نتیجه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغیر کاربری، امری قابل قبول است، اما بر آن بخش از رای مبنی بر آنی دانستن جرم تغییر کاربری اراضی ایراد جدی وارد است.

یکی از مهمترین دلایل این ایراد عدم توجه این رای به مصادیق تغییر کاربری که در عرف رایج است و در مقررات پیش بینی شده است. مصادیق تغییر کاربری، اقداماتی هستند که انجام دفعه و لحظه ای آنها امکان پذیر نیست و مستلزم طی مدت زمانی ولو کوتاه است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از انواع جرم از حیث زمان وقوع، دیدگاه های مختلف در خصوص تطبیق جرم تغییرکاربری اراضی- موضوع رای وحدت رویه دیوان عالی کشور- بر هر یک از این جرایم مطرح شد و در یک جمع بندی کلی، می توان گفت: جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی مستمر است و در بستر زمان تحقق می یابد و از تاریخ قطع استمرار(پایان عملیات تغییر کاربری اراضی) مشمول مرور زمان است.