عوض و معوض دین در بیع از نظر فقهای شیعه امامیه

عوض و معوض دین در بیع از نظر فقهای شیعه امامیه

معاوضات از بیش‌ترین رابطه‌ی موجود میان انسان‌ها در جوامع بشری است. ازاین‌رو دقت قانون‌گذار و نظارت کامل او بر این مسئله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می‌گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به‌گونه‌ای به یکدیگر وابسته می‌کند که هر یک علت دیگری می‌شود، درواقع بیان‌کننده‌ی عوض و معوض دین است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزئی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می‌شود و می‌توان گفت عوض و معوض دین پایه و زمینه اصلی شکل‌گیری عقود معاوضی است.

مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، عوض و معوض دین را مستند و مستدل می‌نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل‌تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می‌شود و در مرحله اجرای مفاد عقد عوض و معوض دین اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به‌صورت حق حبس نشان می‌دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می‌شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به‌صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می‌کند.