• فقه سیاسی در اسلام ( رهیافت فقهی در تاسیس دولت اسلامی )

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/10/28
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/28
    • تعداد بازدید: 73
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 2166979526

    فقه سیاسی در اسلام ( رهیافت فقهی در تاسیس دولت اسلامی )

    این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین‌المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم‌ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکارى و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین‌المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش‌های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهی ناظر به معاهدات بین‌المللی را تدوین نکرده‌ایم.

    با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین‌المللی در موارد بسیارى، از دولت‌ها و حاکمیت‌ها هم تأثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امرى لازم و ضرورى می‌باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می‌دهد می‌توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادى درآورد. قطعاً براى کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان‌تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردى است چراکه احتیاج به‌واسطه براى دستیابی به‌حکم الهی را، تا حد زیادى کاهش می‌دهد.

    قواعد موردبحث، به‌عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردى در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدى خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه‌گری و سلطه‌جویی گردد “أوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین‌المللی می‌شود “تألیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می‌دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می‌دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت‌ها را مهیا می‌سازد “مصلحت”، در تأمین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین‌المللی نقش بسزایی دارد.

    هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان‌رشته‌ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالاً به برخی از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکزِ مهم‌ترین قواعد مرتبط با معاهدات، براى نشان دادن ظرفیت بالاى قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکارى و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کارى است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتداى این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، براى بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین‌المللی، براى پاسخ به این نیاز ضرورى و مستمر دولت اسلامی، پیریزى و تأسیس گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها