• آخرین رمق حیات موضوع ماده 371 و 372 قانون مجازات اسلامی از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه و پزشکی قانونی

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/11/09
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/09
    • تعداد بازدید: 339
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 2166979526

    آخرین رمق حیات موضوع ماده ۳۷۱ و ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه و پزشکی قانونی

    همواره دو مقوله ی حیات و مرگ در برابر انسان خودنمایی می کنند و اصولاً انسان همراه و عجین با حیات و مرگ است. برخی از صاحب نظران برای حیات و مرگ اقسام و یا مراحلی را برشمرده اند که در این تقسیم بندی حیات به حیات مستقر و حیات غیرمستقر تقسیم شده است. به طور طبیعی مساله حیات و مرگ در ابواب فقهی مختلفی همانند ارث، وصیت، قصاص و ذبح مطرح شده است. که در آنها در رابطه با حیات مستقر و غیر مستقر و مرگ توضیحاتی داده شده است.

    در سالهای اخیر مرگ مغزی به عنوان موضوعی جدید در جامعه ما خود را نشان داده است و سوالاتی در مورد احکام آن مانند ارث، دیه، عده و بخصوص اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به دیگر بیماران مطرح شده است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی جنبه های مختلف حیات و انواع مرگ پرداخته که دستاوردهای اصلی این پژوهش تبیین حیات مستقر و غیر مستقر بر پایه معیارهای پژشکی و حقوقی که احکام و مقررات خاصی را در خصوص حیات مستقر و غیر مستقر و افتراقات مرگ مغزی از حیث احکام و مقررات را مورد بررسی قرار گرفته است.

    در عصر حاضر امکان حفظ اندام های حیاتی بدن با توجه به پیشرفت های عظیم صورت گرفته در علم پزشکی واقعیت های دور از ذهن نبوده و بهره گیری از علوم و تجهیزات پزشکی موجب شده تا نجات جان بیماران و بازگشت مجدد حیات به آنان ممکن شود. هر چند استفاده از این امکانات در اکثر مواقع کارگشا بوده و نتایج رضایت بخشی را نیز به دنبال داشته است، لیکن در مواقع خاصی نیز به دلیل ماهیت بیماری، کهولت سن، ابتلا به یک بیماری زمینه ای یا دیگر عوامل مشابه، عملکرد اندام های حیاتی بدن دچار اختلال شدید شده، به گونه ای که حتی دانش پزشکی نیز از درمان آن عاجز است و عملاً هیچ اقدامی را در جهت حفظ بقا و استمرار حیات بیمار نمی توان به انجام رساند؛ موضوعی که موجب شده مباحثی پیرامون عدم انجام احیا در مواجهه با این گونه بیماران شکل گیرد.

    اگر چه اقدام به dnr یا عدم انجام آن بحثهای فلسفی و اخلاقی زیادی را معطوف به خود کرده است، اما از جنبه حقوقی و قانونی نیز می توان به این قضیه نگریست. با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۳۷۲ ق.م.ا میتوان از عدم مداخله کادر درمان در مواجهه با بیماران در حال احتضار و طی شدن روند طبیعی مرگ این اشخاص از طریق این ماده جرم زدایی کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها